على وقع النقص الحاد في أعداد العمالة الوافدة الذي يعانيه سوق العمل حالياً في معظم قطاعاته، لاسيما على صعيد أرباب الحرف والمهن، كشفت مصادر قيادية بالهيئة العامة للقوى العاملة، أن ثمة تصوراً تعكف الهيئة على درس تطبيقه خلال الفترة المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، يقضي بإفساح المجال للاستفادة من العمالة المخالفة لقانوني الإقامة والعمل والموجودة حالياً داخل الكويت عبر السماح لهم بتسوية أوضاعهم والعمل بصورة قانونية.
وذكرت المصادر، أن هذا التصور يتطلب منح «الداخلية» هذه العمالة مهلةً لتعديل أوضاعها؛ ليتسنى لها مباشرة أعمالها داخل البلاد، على غرار مهلة الوزارة للمخالفين في فبراير 2020 للمغادرة، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع عشرات الآلاف من المخالفين إلى تسوية أوضاعهم، مما يعوّض النقص القائم في الكثير من المهن والقطاعات، علماً بأن تقديرات «الداخلية» تحدثت عن نحو 130 ألف مخالف للإقامة بالبلاد.
وقالت إن التصور يقضي أيضاً بقيام الجهات الرسمية، بعد انتهاء مهلة التسوية، بشن حملات ميدانية موسّعة على جميع المناطق؛ لضبط وترحيل الوافدين غير المبادرين لتعديل أوضاعهم، على ألا يُسمح للمخالفين بدخول البلاد مجدداً.
وأوضحت أن الهدف من هذا التصور مزدوج، إذ يتضمن المساهمة في حل قضية المخالفين، وتلبية احتياجات السوق من العمالة عبر إفساح المجال أمام أصحاب الأعمال للاستفادة من الموجودين منها فعلياً بالبلاد، متوقعة أن يشهد السوق انفراجة واسعة في حال تطبيق التصور، لاسيما في ظل وجود عشرات آلاف العمالة المخالفة والسائبة التي تعمل بصورة غير قانونية ولا تستفيد البلاد منها بشيء، خصوصاً على صعيد دفع الرسوم المالية السنوية المقررة للتجديد والتحويل، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي.
إلى ذلك، وبشأن إعلان مجلس الخدمة المدنية شروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لموظفي الحكومة أثناء الخدمة، نفت مصادر «القوى العاملة» وجود أي توّجه حالياً بشمول العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بقرار بيع الإجازات، مؤكدة عدم تسلّمها أي مخاطبات رسمية من مجلس الوزراء بهذا الصدد حتى الآن.
إرسال تعليق