تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية في الكويت

+ حجم الخط -

 



رؤية حكومية تَدَارَسَها مجلس الوزراء:

تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية

فرض ضريبة جديدة.. وإعادة تسعير شاملة للخدمات والسلع

حد أدنى لبند تكلفة العلاج في الخارج للحالات الطارئة

دعت رؤية حكومية وضعت على طاولة مجلس الوزراء الكويتي إلى تبني سياسات إسكانية جاذبة للتطوير العقاري في الكويت مشددة على أهمية تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية ملكية تامة مع فرض الضرائب ذات الصلة.

وطالبت الرؤية بإقرار قانون الرهن العقاري والمطور العقاري كخطوة لتجاوز مشاكل التمويل العقاري والمشاركة في تطوير المشاريع الإسكانية بالكويت واستحداث آلية جديدة لتوزيع الأراضي واستبدال نظم توزيعية ذات قيمة مضافة بنظام القرعة، وأكدت ضرورة وضع استراتيجية مرنة لوقف الهدر الحكومي وتقليص بنود الميزانية العامة وإصلاح برنامج الدعوم على أساس الاستهلاك الفعال.

واقترحت الرؤية وضع حد أدنى لبند تكلفة العلاج في الخارج للحالات الطارئة


التي تقررها الجهات المختصة، وإعادة النظر في سياسات الابتعاث لتقتصر على التخصصات العلمية والتقنية المرتبطة بسياسات سوق العمل (مشروع مواءمة التعلم مع سوق العمل)، وأهمية دمج وتقليص الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، علاوة على تبني النماذج المعاصرة للتحول من نطاق الوزارات إلى المجالس (مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي).

وطالبت بتطوير مفهوم العمل الحكومي بما يحقق اشتراطات الحكومة الرشيقة ويخفض من النفقات الحكومية على المصاريف الإدارية والتشغيلية والصيانة ومن جملتها تحويل الوزارات إلى مجالس واعتماد المنصات الرقمية التابعة لكل جهة حكومية (مشروع التحول الرقمي).

وتحت عنوان تطوير السياسات المالية بشأن إعادة تسعير السلع والخدمات والأصول العامة بما يحقق العدالة في التوزيع والاستهلاك، طالبت الرؤية بما يلي:

- أهمية فرض ضريبة جديدة، وزيادة الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية وذات التأثير في البيئة والصحة العامة (مشروع دراسة الضريبة الانتقائية).

- إعادة النظر في السياسات السعرية لكل الخدمات والسلع العامة وكذلك للأصول والممتلكات العامة (مشروع إعادة تسعير الخدمات العامة).

- ترشيد وتوجيه الدعوم بطرق أكثر استدامة وفعالة (مشروع شبكة الأمان الاجتماعي).

- تعديل المادة 12 من القانون 19 لسنة 2000 بشأن فرض ضريبة نسبتها %2.5 من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة لتمويل مقاصد القانون.

- تغيير هيكل الميزانية من ميزانية تكاليف إلى ميزانية برامج وأداء.

وشددت الرؤية على ضرورة تعزيز السياسات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار ضمن القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية الرقمية، من خلال الآتي:

- بناء المشاريع الاقتصادية عبر استغلال المشتقات النفطية، ما يعزز من تنويع الفرص التجارية والوظيفية.

- إعادة النظر بآلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق مبدأ كفاءة التمويل الفعال (مشروع تحويل الصندوق إلى بنك).

- إنشاء المناطق اللوجستية الحدودية عبر الشراكة.

- إقرار المطور الصناعي والزراعي لتجاوز عقبات التمويل والاستثمار والمشاركة في تطوير الأمن الصناعي والزراعي.

- إقرار المطور التجاري والرقمي لتنويع الفرص الاستثمارية ضمن المجالات التجارية والرقمية

كتابة تعليق