تقنين إصدار تصاريح العمل لمدة عام لتصفية العمالة الهامشية

 تقنين إصدار تصاريح العمل لمدة عام لتصفية العمالة الهامشية
‏ في دراسة عن أوضاع السوق والتركيبة السكانية أعدتها الهيئة العامة للقوى العاملة

كشفت دراسة حديثة أعدتها الهيئة العامة للقوى العاملة

  انه ينبغي تقنين إصدار تصاريح العمل لجميع المهن والأنشطة لمدة عام كامل حتى تتم تصفية العمالة الهامشية والاستفادة من العمالة الماهرة الموجودة داخل البلد من خلال فتح التحويل ومن ثم إعادة إصدار التصاريح، وشددت على ضرورة تكثيف جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية بإبعاد العمالة السائبة والوهمية والمخالفة ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقاماتهم.

وأصدرت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها تطوير القرارات المنظمة للعمل فيما يخص تصاريح العمل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تقدر عمالتها بـ79 ألف عامل مسجل على 4 آلاف مشروع صغير فقط، فضلا عن تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال وضع خطة عمل آلية فيما يخص تقدير الاحتياج بحيث انه كلما تدرج نوع النشاط إلى الأعلى زاد التقدير وتكون تقادير المهن مثبتة آليا على جميع المهن المعتمدة في وزارة التجارة والصناعة.

وشددت على ضرورة وقف إصدار تصاريح عمل للمهن والتخصصات التي يوجد لها بالمقابل كويتي باحث عن عمل، وتكليف جميع الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة العمالة التابعة للعقود الحكومية لديها فيما يخص العقود السارية وغير السارية، حيث يجب الاستفادة من العمالة على العقود المنتهية ونقلها الى العقود السارية بدلا من صرف عمالة جديدة.

وقالت انه يجب معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية من خلال فتح الأولوية للتعيين في المهن التي لا يرغب العنصر الوطني في مزاولة العمل بها الى فئة غير محددي الجنسية، مثال كاشير جمعيات تعاونية وحارس أمن.

عمالة متدنية التعليم

كما أصدرت توصيات بتقليص عدد العمالة التي تحمل مؤهلات عملية متدنية والتي تمثل شريحة كبيرة من نسبة العمالة مثل محطات الوقود ومراكز التسوق ومواقف السيارات وسيارات الأجرة ومشرف عمال النظافة والحراسة في العقود الحكومية وتشجيع فئة الشباب على العمل في هذه الوظائف من خلال زيادة دعم العمالة بعض الوظائف الطاردة للعنصر الوطني كالعمل على خط الإنتاج في المصانع وغيرها لتكون أكثر جاذبية.

وركزت على ضرورة توعية وتحفيز الشباب وتوجيههم الى العمل في القطاعات الصناعية والزراعية من خلال رعايتهم وتذليل السبل أمام تمكينهم من إنشاء وإدارة مشاريع تنموية والحرص على استمراريتها وبخاصة حملة المؤهلات العملية الثانوية وما دونها.

وأشارت إلى ضرورة السماح للكويتيين في الجهات الحكومية والقطاع الأهلي بالجمع بين أكثر من وظيفة وتحفيزهم في حال شغل وظائف ذات أجور متدنية بما يسهم في زيادة مدخول الفرد وتقليص عدد الوافدين، كما هو معمول به في أغلب دول العالم المتقدمة ونظام العمل الجزئي ساعات العمل المقلصة 80 ساعة بالشهر بشكل رسمي وتقييد العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال الرغبة في زيادة مبلغ المؤمن عليه.

وتمت التوصية بالمساح للكويتيين بالعمل الحر وشغل الأعمال الخفيفة واستبدالهم بالعمالة الهامشية ما أمكن، وتخصيص شغل بعض الوظائف التي تقدم الدولة الرعاية وتوفير الأماكن والدعم لها للكويتيين مثل البيع في البسطات والتخليص الجمركي.

وشددت على ان جميع الجهات في الدولة لها دور في التركيبة السكانية وان موضوع الخلل لا يقع على عاتق الهيئة العامة للقوى العاملة منفردة ولكنه دور مشترك بين الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الداخلية والتجارة وغيرها، حيث إن وزارة الداخلية مسؤولة عن إصدار سمات الالتحاق بعائل وبطاقة الدعوة، ووزارة التجارة من خلال إصدار التراخيص التجارية دون دراسة مسبقة تحدد فيها عددا معينا للرخص سنويا وذلك حسب نوع الرخصة والمكان الذي سوف تتم مزاولة النشاط فيه.

خلل التركيبة السكانية

وطالبت الدراسة من جميع الجهات بان تتعاون من أجل علاج الخلل في التركيبة السكانية، علما أن الخلل لا يتمثل في زيادة عدد العمالة الوافدة، حيث ان الدولة تقدم على مشاريع تنموية حسب الخطة التنموية للدولة وهذه المشاريع تتطلب زيادة في عدد العمالة ولكن الخلل يكمن في مدى كفاءة العمالة الوافدة وحاجة سوق العمل لها، ومدى حاجة سوق العمل لبعض التخصصات والتي من الممكن استبدالها بالعمالة الوطنية ومدى إمكانية الاستغناء عن بعض العمالة الوافدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتطورة وأخيرا توزيع العمالة الوافدة في المناطق السكنية ووجود سكن العمال وخاصة فئة (الأعزب) بين المناطق السكنية للمواطنين مما يسبب مشاكل اجتماعية وديموغرافية.

وذكرت ان الكويت تسعى من خلال خطة التنمية ورؤية 2035 إلى إصلاح الاقتصاد الكويتي وعلاج الخلل في التركيبة السكانية، ونظرا لأهمية إصلاح الخلل في العمالة بالسوق المحلي فإن الدراسة رصدت عدم توازن بين الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل (وجود بطالة).

وشددت على ضرورة توافق مهارة العامل المستقدم والوظيفة التي يشغلها في سوق العمل، وركزت كذلك على العمالة السائبة والتي تعمل بدون مركز عمل محدد.

أجور الوافدين

وحول توزيع القوى العاملة الوافدة حسب فئات الأجر، ذكرت الدراسة ان 71% من إجمالي أعداد الوافدين أي ما يعادل 1.2 مليون وافد تتراوح رواتبهم بين أقل من 60 دينارا و359 دينارا، حيث ان السواد الأعظم تتراوح رواتبهم بين 60 و119 دينارا بما يعادل نحو 500 ألف وافد، وراتب 120 إلى 179 دينارا لنحو 324 ألف وافد، وراتب 180 إلى 239 دينارا لنحو 146 ألف وافد، وراتب من 300 إلى 359 دينارا لنحو 96.5 ألف وافد.

أما الرواتب الأعلى من 480 دينارا فيبلغ عدد الوافدين فيها نحو 231.8 ألف وافد، والرواتب التي تتراوح بين 420 إلى 479 دينارا لنحو 55 ألف وافد.

وحول توزيع القوى العاملة الهندية، ذكرت الدراسة ان الهنود يتركزون في مهنة تجارة الجملة والمطاعم والفنادق بواقع 206.7 آلاف عامل يليها مهنة الزراعة والصيد بواقع 89.3 ألفا.

السماح للطلبة بالعمل الجزئي والكلي من سن 16 عاماً

تمت التوصية بالسماح للطلبة الكويتيين بالعمل الجزئي والكلي من سن السادسة عشرة كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والذي ينتج عنه ما يلي:

٭ تقليص عدد العمالة الهامشية والمتدنية الرواتب والمؤهلات العليا.

٭ تشجيع الأجيال القادمة على التوجه للقطاع الخاص عن طريق الممارسة واكتساب الخبرة.

٭ رفع مستوى الكفاءة العملية والعملية وتحسين مهارات الطلبة عن طريق ممارستهم العمل بالقطاع الخاص وبمختلف الوظائف.

٭ اكتشاف مهارات جديدة وتعلم الالتزام وأهمية العمل وتعزيز الثقة بالنفس والإسهام في الاستعداد الوظيفي في مختلف قطاعات العمل.

2.92 مليون.. القوى العاملة في الكويت

ذكرت الدراسة ان إجمالي القوى العاملة في الكويت يبلغ 2.92 مليون عامل، يتوزعون على 1.7 مليون موظف في القطاع الخاص و464.4 ألف موظف في القطاع الحكومي، ونحو 744 ألف في القطاع العائلي.

وقالت ان توزيع القوى العاملة حسب مجموعات الدول يتوزع كالتالي: 35% من دول عربية، 57% من دول آسيوية، 4% من دول الخليج، 1% من دول أفريقية.

توزيع القوى العاملة..حسب المهن

كشفت الدراسة عن توزيع القوى العاملة في الكويت حسب أبواب المهن كالتالي:

181 ألفا في المهن العلمية والفنية.

724.4 ألفا العاملون في الزراعة وتربية الحيوانات وصيد البحر.

201.3 ألف القائمون بأعمال البيع.

116.9 ألفا القائمون على الأعمال الكتابية.

62.7 ألفا عدد المديرين.

223.5 ألفا العاملون في الخدمات.

891.8 ألفا عمال الإنتاج والعاملون بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديون.

1.74 مليون إجمالي القوى العاملة.

479.4 ألفاً.. العمالة المصرية

ذكرت الدراسة ان العمالة المصرية يبلغ عددها 479.4 ألفاً، يتركز أغلبهم في مهن تجارة المطاعم والفنادق بواقع 221.9 ألف مصري وفي التشييد والبناء بواقع 64 ألف عامل، وفي الصناعات التحويلية بنـــحو 22.3 ألف عامل، وفي خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية بواقع 43.2 ألف عامل، و28.8 ألف عـــامل في تمويل وعقارات وخدمات الأعمال، و35.5 ألف عامل في الكهرباء والماء والغاز، و30.8 ألفا في الزراعية والصيد.

وقالت ان 79% من العمالة المصرية وبواقع 376.9 ألف عامل يتقاضون رواتب أقل من 360 دينارا، ونحو 21% من إجمالــــي العمالة المصرية (نحو 102.4 ألف) يتـــقاضون رواتب أعلى من 360 دينارا

وقالت ان 82% من العمالة المـصرية لديهم شهادات ثانوية وما دون، و18% دبلوم وما فوق.

المصدر : الأنباء