تركيبة سكانية جديدة للوافدين

+ حجم الخط -

 

تركيبة سكانية جديدة للوافدين

لجنة حكومية من 8 جهات وضعت 6 مرئيات لمعالجة الخلل

عاد مجدداً للواجهة الحديث الحكومي عن ملف التركيبة السكانية لكن هذه المرة بدا المسار أكثر تحديداً بعد تشكيل لجنة عنوانها العريض بحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية فيما ينتظر منها وضع مرئياتها في هذا الخصوص خلال 3 أشهر

وأن لجنة معالجة الخلل في التركيبة السكانية تشكلت برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان وعضوية ممثلين من 8 جهات هي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة الداخلية، الأمانة العامة للتخطيط، الهيئة العامة للقوى العاملة، الإدارة العامة للإحصاء إلى جانب ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع وهيئة المعلومات المدنية وغرفة التجارة والصناعة.وبخلاف التقليد الحكومي لم يحدد للجنة نسبة مستهدفة لتعديل التركيبة السكانية مثلما كان يشير الحديث الحكومي سابقاً عن التوجه لإعادة التوزيعة لتصبح 70 في المئة مواطنين و30 في المئة مقيمين، حيث وضعت اللجنة في أول اجتماعاتها خريطة طريق للجهات المشاركة تتكون من 6 مرئيات، يتعين تحديدها خلال فترة عمل اللجنة التي تمتد لـ3 أشهر وبناء على ما يمكن أن تخلص إليه من نتائج يتم تحديد التركيبة المناسبة بين الواقع والمستهدف.

وأفادت مصادر مطلعة أن المرئيات الستة التي تم تحديدها تتمثل في: 1 - وضع خطة للتنمية الشاملة وبرامج زمنية تحدد الاحتياجات من العمالة

2 - السياسات والخطط التي تتعلق بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

3 - مخرجات التعليم وكيفية مواءمتها مع سوق العمل.

4 - مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للعمالة القادمة من الخارج.

5 - تحديث الفئات المستثناة ضمن احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل.

6 - تحديد سياسة حظر انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.

ولفتت المصادر إلى تكليف مجلس الوزراء أخيراً لديوان الخدمة المدنية بحث إمكانية زيادة نسبة التكويت في الجهات الحكومية، وبحث إمكانية تحديد متطلبات سوق العمل الحكومي ومدى احتياجات الجهات للوظائف

المصدر : الراي

كتابة تعليق