8 آلاف متر سكني حق تملك لكل كويتي في مصر الكويتيون يقبلون على شراء الشقق الصغيرة ويفضلون 6 أكتوبر والتجمع الخامس ووسط العاصمة والمهندسين 10 إلى 25 في المئة من سكان أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والعبور غير مصريين
وسط مطالب بتغييره، يقف القانون المنظم لتملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء عائقاً أمام إتاحة فرصة أكبر لتملك العرب والأجانب للعقارات والأراضي في مصر، بغية تنشيط سوق العقار، رغم رغبة الشركات الكبرى المشيدة للأبراج والمنتجعات والمجمعات السكنية في مصر بتعديل هذا القانون، من أجل زيادة مبيعاتها، كما هو حاصل في دول أخرى مثل الإمارات وتركيا وقبرص واليونان وغيرها.
ووفقاً للقانون، فإن تملك العرب والخليجيين والأجانب، على حد سواء، محدد بعقارين على الأكثر في جميع أنحاء مصر، على أن يكون بقصد السكنى الخاصة للشخص وأسرته (زوجته وأبنائه القصر) دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، وألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع، أي ما مجموعه 8 آلاف متر، في حين يمنح القانون الحق لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من شرطي عدد العقارات المسموح بها ومساحاتها في الحالات التي يقدرها.
ويشترط القانون ألا يكون العقار الممتلك من غير المصريين من العقارات التي تعتبر أثراً أو تراثاً، تطبيقاً لأحكام قانون حماية الآثار، كما يمنع التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، في حين يوجب القانون على من اكتسب ملكية أرض فضاء أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر بما يساوي مدة التأخير بالبدء في البناء.
أما بالنسبة لتملك الأراضي الزراعية، فهو محظور على غير المصريين، إلا بقرار جمهوري.
استثناءات ومنع من جهتها، أوضحت مصادر حكومية أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، فإن تملك غير المصريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر، أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، يكون وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، مشيرة إلى أن التملك المتاح لغير المصريين يقصد به الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع الواقعة على عقارات في مصر، في حين أنه يشمل المباني والأراضي، حتى لو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
الكويتيون يقبلون على شراء الشقق الصغيرة ويفضلون 6 أكتوبر والتجمع الخامس ووسط العاصمة والمهندسين
وأفادت المصادر بأن قراراً إدارياً صدر في عام 2005، استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة لتملك العقار، حيث سمح ذلك القرار للعربي أو الأجنبي بالحصول على حق انتفاع لمدة 99 سنة وليس تملكاً حراً، فيما قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منع تملك الأجانب للأراضي والمساكن في مدن سيناء.
ومن ناحيته، قال المحامي مجدي صالح إن الشخص الاعتباري في بنود القانون المنظم لتملك غير المصريين للعقارات والمباني، يشمل كل كيان قانوني لا يعتبر شخصاً طبيعياً، فيما تعتبر شركة غير مصرية أي شركة – مهما كان شكلها القانوني – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصري، لافتاً إلى بعض الاستثناءات في القانون، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء، استثناءً في الحالات التي يقدرها أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها، كما أن هناك حقاً لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بمنح استثناءات، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي مدة 5 سنوات على تملكه.
لا إحصاءات على صعيد متصل، أفاد مصدر حكومي بأنه لا توجد إحصائيات رسمية أو خاصة في مصر، لحصر عدد الكويتيين أو أي دولة وما يتملكه مواطنوها من عقارات في مصر، مستدركاً «لكن عدد الكويتيين الذين يتملكون وحدات عقارية في مصر محدود، ومشترياتهم لا تتركز في الفيلات أو الوحدات ذات المساحات الكبيرة، ولا يشترون الوحدات المتواجدة بالمدن السياحية، بل يستأجرونها».
وقال خبراء وقياديون في شركات تطوير عقاري لـ «الراي»، إن هناك تنوعاً في ما يطلبه العرب من عقارات في مصر، من حيث المساحات والأماكن المفضلة لهم، حيث أوضح المطور العقاري المهندس أحمد زكي أن الخليجيين عموماً، ومنهم الكويتيون، لا يركزون على شراء المساحات الكبيرة.
ولفت إلى أن المقيمين منهم في مصر يشترون الشقق ويفضلون السداد على أقساط، بينما من يقوم بزيارات للتعليم أو التجارة يستأجرون شققاً مفروشة ولا يحبذون التملك، وقليل منهم يقبل على الفيلات، وإن تغير الأمر في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى إقبال «نسبي» على الفيلات الصغيرة في المنتجعات والمجمعات السكنية، لظروف الحراسة والأمن والخدمات الأفضل.
10 إلى 25 في المئة من سكان أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والعبور غير مصريين
من جانبه، قال ياسر الملاح، وهو صاحب مكتب تسويق عقاري، إن أبرز المناطق التي يشتري فيها الكويتيون وحدات سكنية في مصر تشمل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ومدينة 6 أكتوبر وزايد، والزمالك والمهندسين والمنيل، خصوصاً الوحدات السكنية المطلة على النيل، مضيفاً «هناك بعض التقديرات غير الحكومية، بأن نسبة غير المصريين تتراوح ما بين 10 و25 في المئة، في مدن السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والعاشر، والعبور ووسط القاهرة والمهندسين والدقي
إرسال تعليق